سه مولفه مهم در اقتصاد مقاومتي
تاریخ انتشار : 1405/01/11
تهران- ايرنا- اقتصاد مقاومتي يک «استراتژي بقاي بلندمدت» است؛ با محور توليد، کاهش وابستگي و سياستهاي پايدار که اقتصاد را از چرخه شوک و واکنشهاي مقطعي بخصوص در شرايط بحراني و جنگ بيرون ميآورد و برهمگان(عوام و خواص) تکليف است تا اقتصاد مقاومتي را با دو بال وحدت ملي و امنيت ملي دنبال کنند.
به گزارش ايرنا، اقتصاد مقاومتي به منزله طراحي و اداره اقتصاد به شکلي است که کشور در برابر شوکها و فشارهاي بيروني (تحريم، شوک ارزي، جنگ تجاري و تحميلي …) زمينگير نشود و حتي اگر ضربهاي خورد، دوباره بتواند سريع خود را تنظيم و تقويت کند. براين اساس پس از دومين جنگ تحميلي رژيم صهيوني و آمريکا عليه کشورمان حضرت آيت الله سيد مجتبي خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نورزي، سال ۱۴۰۵ را به نام «اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي» نامگذاري کردند و فرمودند: «يک روزنه اميد دشمن، بهرهگيري از ضعفهاي اقتصادي و مديريتي است که از ديرباز شکل گرفته است. رهبر شهيدمان اعليالله مقامه در سالهاي متعددي محور اصلي و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. بنظر قاصر اين حقير هم تأمين معيشت مردم و ارتقاء زيرساخت هاي زيستي و رفاهي و توليد ثروت براي عموم مردم نکته کانوني و نوعي دفاع و بلکه پيشروي چشمگير در مقابل جنگ اقتصادي که دشمن براه انداخته تلقي شود. از توفيقات بنده امکان شنيدن سخنان مردم عزيز از انواع طبقات اجتماعي بوده است. از جمله در بازهاي زماني، با هيئتي ناشناس با شما در تاکسي که به درخواست خودم تهيه شده بود در خيابانهاي تهران همسفر ميشدم و به سخنانتان گوش فرا ميدادم و اين نوع نمونهگيري را از خيلي از نظرسنجيها برتر ميدانستم. برداشت بنده در خيلي موارد موافق کلمات شما که معمولاً بشکل انتقادات مختلف مربوط به جهات اقتصادي و مديريتي بيان ميشد، بود. در اين ضمن خيلي چيزها از شما فرا گرفتم و همچنان بدنبال يادگيريهاي جديد هستم. از جمله در همين ايام قبل و بعد از ۱۹ رمضان المبارک باز هم از افراد مختلفي از شما که در ميادين حضور داشتيد مواردي را آموختم. اميدوارم از اين نعمت محروم نشوم. در پي اين آموختنها و شنيدنها و سائر مطالعات، تلاشي به عمل آمده که نسخه علاجي کارساز و کارشناسيشده تدوين شود که تا حد ممکن جامعالاطراف بوده باشد که بحمدالله تا حد قابل قبولي اين مطلب تحقق پيدا کرده و بزودي آماده عمل توسط مسئولان عالي همّت با همکاري همه آحاد ملت خواهد بود، انشاءالله تعالي. در آخر اين قسمت با تأسي به رهبر عظيمالشأن شهيد، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي» اعلام ميدارم.»(متن کامل خبر را اينجا بخوانيد)
با توجه به ترسيم نقشه راه در سال جديد و اهميت توجه به اقتصاد مقاومتي، ۳ نکته قابل پردازش است.
۱- اقتصاد مقاومتي و عبور از برنامهها و توطئههاي دشمن: بنا به تحليل و اظهار نظر کارشناسان و نخبگان سياسي، دشمن چندين سال است که تحريم يا در واقع محاصره اقتصادي ايران را هر سال نسبت به سال قبل تشديد ميکند؛ تحريمهايي که غيرانساني، بسيار ظالمانه و در تاريخ روابط ملتها بيسابقه بوده است و براي خنثيسازي اين ترفند دشمن که نتواند از فشار اقتصادي به نتايج موردنظر دست يابد و ملت ما را به زانو درآورد، به صورت طبيعي بايد موضوع توليد ثروت مورد توجه قرار گيرد و مسئولان ذيربط در قواي سه گانه و ساير نهادها و سازمانهاي حاکميت تلاش کنند اقتصاد، بهويژه اقتصاد ملي، بهصورت جدي درکشور و فعاليت هاي اقتصادي فعال شود.
جهت فعالسازي اقتصاد ملي، سرمايهگذاري در اين زمينه بسيار حائز اهميت است و ما تا حد زيادي نيز موفق بودهايم. البته طبيعي است که فشارهايي بر مردم وارد ميشود؛ وقتي آنها(دشمن) حتي دارو را مشمول تحريم ميکنند، قطعاً مسيرهاي تکنولوژي را نيز بستهاند تا امکان تبادل فناوري وجود نداشته باشد و اين کار تنها از مسيرهاي غيررسمي انجام ميشود. اين شرايط بهطور طبيعي درآمدهاي کشور را کاهش ميدهد، اما توجه رهبر انقلاب به اين امر که از طريق نامگذاريهاي سالانه نيز قابل درک است، اين نکته را گوشزد ميکند که بايد کاري کرد تا برنامهريزي دشمن در حوزه اقتصاد ايران خنثي شود و بهترين نسخه تجويز شده «شعار سال ۱۴۰۵» است.
در همين رابطه، حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم اقتصاددان و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتوگو با ايرنا، با بيان اينکه موضوع اهميت و توجه به اقتصاد مقاومتي محدود به يکسال خاص نيست، تصريح کرد: شعار اقتصاد مقاومتي بايد بهعنوان يک راهبرد مستمر در سالهاي آينده نيز دنبال شود تا ساختار اقتصادي کشور بهطور کامل بر پايه اصول اقتصاد مقاومتي شکل گيرد.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر، بهواسطه تأکيد بر اقتصاد مقاومتي که پيشتر از سوي رهبر معظم انقلاب مطرح و بهعنوان مبنايي براي ملت عزيز و فعالان عرصه توليد و اقتصاد تبيين شد، شرايطي فراهم آمده است که حتي در وضعيت جنگي و در حاليکه دشمن انتظار داشت اوضاع داخلي کشور را برهم بزند، مردم با مشکل خاصي مواجه نشده اند، گفت: اين رويکرد توانسته نيازهاي اساسي کشور را تأمين کند. (متن کامل گفتوگو را اينجا بخوانيد)
۲- باور و ايمان دولتِ چهاردهم به اقتصاد مقاومتي: از زمان در اختيار گرفتن سکان مديريت اجرايي کشور از سوي دولت پزشکيان، رژيم صهيوني با ترور و به شهادت رساندن «اسماعيل هنيه» عملا وارد جنگ با ايران شد و درصدد برآمد دولت و مردم ايران را در تنگنا قرار دهد، اما مسئولان اجرايي کشور و صاحبان انقلاب(مردم) با قوت و قدرت در صحنه نقش آفريني کردهاند و همچنان وظايف و مسئوليتهاي خود را به نحو مطلوب انجام ميدهند. رئيسجمهور از همان ابتداي فعاليت در پاستور هموراه بر تصميم مهمي به موضوع تفويض اختيار به استانداران تاکيد ميکرد و ميگفت: چرا بايد ما در مرکز براي آنها تصميم گيري کنيم، خود آنان ميتوانند تصميمات خوب و به هنگام اتخاذ کنند و همين اقدام هم صورت گرفت و امروز در شرايط سخت جنگي تحميلي آمريکاي - صهيوني، نمايندگان دولت در استانها با اختيارات بالا در حال مديريت و برنامه ريزي در استانهاي خود و تامين نيازهاي مردم در نقاط مختلف کشور هستند. قطعا استانها بويژه استانهاي مرزي و اقتصادي نقش اساسي و کليدي در موفقيت آميز بودن اقتصاد مقاومتي خواهند داشت و دولتمردان نيز در پايتخت کمافي سابق عزم خود را جزم کردهاند تا در سال ۱۴۰۵ در ريل اقتصاد مقاومتي حرکت کنند.
دوم فرودين ماه سال جاري، پايگاه اطلاعرساني دولت در خبري اعلام کرد: کارگروه تحقق شعار سال ۱۴۰۵ با محوريت اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي به رياست محمدرضا عارف و با حضور دستگاههاي اقتصادي و اجرايي تشکيل ميشود تا برنامههاي عملياتي دستگاهها براي تحقق اين راهبرد ملي تدوين و هماهنگ شود. اين کارگروه با هدف ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي مسئول و تدوين برنامههاي عملياتي در راستاي تحقق شعار سال، به بررسي راهکارها و سياستهاي اجرايي براي تقويت اقتصاد کشور با تکيه بر ظرفيتهاي داخلي و ارتقاي همبستگي ملي خواهد پرداخت.
بر اساس تصميم اتخاذشده در دولت، دستگاههاي اجرايي موظف شدهاند برنامههاي عملياتي خود را متناسب با مأموريتها و ظرفيتهاي دستگاه متبوع تهيه و به اين کارگروه ارائه کنند. اين برنامهها در جلسات تخصصي کارگروه مورد بررسي، ارزيابي و جمعبندي قرار خواهد گرفت.
در ادامه، خروجي نهايي اين کارگروه بهعنوان جمعبندي برنامههاي اجرايي تحقق شعار سال، براي تصويب و ابلاغ در هيات دولت مطرح خواهد شد تا بهعنوان نقشه راه دستگاههاي اجرايي در مسير تحقق اهداف اقتصادي کشور مورد استفاده قرار گيرد. تشکيل اين کارگروه در راستاي تأکيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي بر ضرورت تمرکز بر اقتصاد مقاومتي، تقويت توليد و ارتقاي وحدت ملي در شرايط کنوني کشور ارزيابي ميشود.
علاوه بر دستگاه اجرا، مجلس شوراي اسلامي، پاي کارآمده و همان طور که علي نيکزاد نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با ايرنا اعلام کرد: نهاد قانون گذاري کشور تمام تلاش خود را براي تحقق شعار سال به کار ميگيرد. (متن کامل گفتوگو را اينجا بخوانيد)
از سوي ديگر جعفر قادري نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پيشنهادي براي اجرايي شدن شعار سال، با بيان اينکه براي محقق شدن شعار سال بايد تاب آوري اقتصاد کشور تقويت شود، به ايرنا، گفت: مقاوم شدن و تاب آوري اقتصاد در گرو دانش بنيان شدن اقتصاد و استفاده از شرکتهاي فناور است. همچنين بايد اقتصاد مردمي و اجراي قانون سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي را به صورت جدي در دستور کار قرار گرفته شود.
قادري با تاکيد بر اينکه براي اجراي شعار سال بايد اقتصاد به صورت غيرمتمرکز دنبال شود، تصريح کرد: «برهمين اساس بايد امور اقتصادي به استانها واگذار شوند و قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار به صورت جدي در دستور کار اجرا قرار بگيرد و در اين حوزهها از همه ظرفيتهاي استاني و محلي استفاده کرد.»
اين نکته را بايد در نظر گرفت که اقتصاد مقاومتي فقط «حمايت» نيست؛ بيشتر «هدفگذاري و بهينهسازي مصرف منابع» است. يعني انرژي، آب، سرمايه و زمان طوري خرج شود که بازده واقعي توليد و اشتغال افزايش يابد. بازار کار و قدرت خريد وقتي توليد و صادرات پايدارتر باشد، تقويت ميشود و به قدرت خريد مردم هم کمتر تکانهاي وارد ميشود و اين موضوع هم جنبه اجتماعي و هم اقتصادي دارد. حال از گذار مطرح شده به سومين مولفه ورود ميکنيم.
۳- آثار اقتصاد مقاومتي در زندگي روزمره مردم: اقتصاد مقاومتي در سبد خانوار ايراني تاثير ميگذارد به همين جهت در بندهاي پاياني سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي که بهمن ما سال ۹۲ در ۲۴ بند از سوي رهبر شهيد ابلاغ شده است به مواردي همچون افزايش توليد داخلي نهادهها و کالاهاي اساسي (بويژه در اقلام وارداتي)، اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص، تأمين امنيت غذا و درمان و ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد (مواد اوليه و کالا)، مديريت مصرف با تأکيد بر اجراي سياستهاي کلي اصلاح الگوي مصرف و ترويج مصرف کالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ارتقاء کيفيت و رقابت پذيري در توليد و اصلاح و تقويت همهجانبه نظام مالي کشور با هدف پاسخگويي به نيازهاي اقتصاد ملي و ايجاد ثبات در اقتصاد ملي و پيشگامي در تقويت بخش واقعي توليد اشاره شد.
به هرحال، اقتصاد مقاومتي يک «استراتژي بقاي بلندمدت» است؛ با محور توليد، کاهش وابستگي و سياستهاي پايدار که اقتصاد را از چرخه شوک و واکنشهاي مقطعي بخصوص در شرايط بحراني و جنگ بيرون ميآورد و برهمگان(عوام و خواص) تکليف است تا اقتصاد مقاومتي را با دو بال وحدت ملي و امنيت ملي دنبال کنند که نتايج ملموسي براي کشور به همراه خواهد داشت.
غلامعلي دهقان تحليلگر مسائل سياسي ضمن بيان اين مطلب ميگويد: «قدرتهاي متجاوز در صدد هستند تا ما را از نظر اقتصادي در مضيقه قرار دهند و اصولاً طبيعت جنگ چنين اقتضا ميکند که کشور دچار کاستيها و مشکلاتي شود. بنابراين آحاد ملت ايران به همراه مسئولان بايد تدابيري بينديشند تا بتوانيم از اين گردنه مهم و سرنوشتساز به خوبي عبور کنيم و اين امر ميتواند با راهبرد اقتصاد مقاومتي محقق شود.»(متن گفت و گو را اينجا بخوانيد)
آنچه مشخص است اينکه در اقتصاد مقاومتي اقشار مختلف سهيم هستند؛ به يک نمونه اشاره ميشود. اقتصاد دانش بنيان که اقتصاد مبتني بر دانش و فناوري است، يکي از ابعاد اقتصاد مقاومتي محسوب ميشود که در اين زمينه پژوهشگران، دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهاي علم و فناوري ميتوانند نقشي اساسي برعهده دارند و همان طور که تاکيد شد؛ وحدت ملي از کليد واژههاي مهم شعار سال ۱۴۰۵ است. وحدت و انسجام ملي همواره در حل مسائل گوناگون کشور راهگشا است؛ در حوزه اقتصاد نيز وحدت ملي شرط لازم تحقق اقتصاد مقاومتي و شکوفايي کشور است، به دليل آنکه سرمايهگذاري و رونق کسب و کار بدون وحدت امکانپذير نيست.
