تحول در نظام بانکي؛ از حمايت از خانواده تا مدرنسازي تأمين مالي در سال ۱۴۰۴
تاریخ انتشار : 1405/01/15
بانک مرکزي سامانههايي را گسترش داده است که سازکار عمليات بانکي را هوشمند، سريع و آسان کرده و امکان نظارت لحظهاي را فراهم ميکند.
به گزارش خبرنگار ايبنا؛ شبکه بانکي کشور سال ۱۴۰۴ را با چالشهاي زيادي پشت سر گذاشت که از مهمترين آنها را ميتوان به تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان اشاره کرد. حوزه نظام پرداخت و فناوريهاي نوين بانک مرکزي هم از اين چالشها مستثني نبود و پرکارترين روزهاي مسئولان اين حوزه در تقابل با هجوم دشمن خارجي سپري شد.
نخستين آزمون جدي شبکه بانکي کشور در سال ۱۴۰۴ در اواخر خردادماه و همزمان با حمله رژيم صهيونيستي به کشورمان رخ داد. در جريان جنگ ۱۲ روزه، دشمن علاوه بر حمله نظامي، عمليات سنگين سايبري را نيز با هدف زمين زدن نظام بانکي کشور انجام داد که با مقاومت شبکه بانکي، عمليات بانکي در مجموعه نظام بانکي پايدار ماند و البته در اين بين عمليات دو بانک دچار اختلال شد.
بر اساس اعلام معاون وقت فناوريهاي نوين بانک مرکزي، حمله سايبري پيچيده دشمن بهشکلي برنامهريزي شده بود که بازگشت امکانپذير نباشد، ولي با اقدامات بانک مرکزي و همکاري ساير نهادها، ظرف ۷۲ ساعت سرويسهاي اوليه در زمان جنگ برقرار شد تا مردم بتوانند از کارتهاي بانکي خود استفاده کنند و در ادامه ساير سرويسها نيز به حالت عادي بازگشت.
وقوع جنگ تحميلي ۱۲ روزه موجب شد تا ضرورت بازمعماري شبکه پرداخت در دستور کار بانک مرکزي قرار گيرد، زيرا تا قبل از آن تمامي تراکنشها از مسير زيرساخت بانک مرکزي انجام ميشد. در اين زمينه، پشتيبانگيري در لايههاي مختلف معماري بانکي لحاظ و قسمت زيادي از اين معماري جديد پيادهسازي شد.
در جنگ رمضان که از ۹ اسفندماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد، از تجربه جنگ ۱۲ روزه استفاده شد و اگرچه اين بار هم دو بانک کشور مورد حمله قرار گرفت، اما ميزان اختلال بسيار پايين بود و عملا در مجموع شبکه بانکي چندان به چشم نيامد. در مجموع شبکه بانکي پايداري قابل قبولي از خود نشان داد و اجازه نداد پازل دشمن در اين حوزه تکميل شود.
هوشمندسازي نظارت
در سالي که گذشت، پروژههاي متعددي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت که يکي از مهمترين آنها، پروژه «سين» يا «سامانه يکپارچه نظارت» بود که دستاورد مشترک حوزه نظارت و فناوريهاي نوين بانک مرکزي محسوب ميشود.
شبکه بانکي دچار خلأهايي همچون تأخير در شناسايي ريسک، فقدان شفافيت و محدوديت در اجراي سياستهاي اصلاحي مناسب بود و سامانه يکپارچه نظارت (سين) با هدف پاسخگويي به همين خلأها در آذرماه رونمايي راهاندازي شد. سامانه فوق با پايش لحظهاي، تجميع داده و ايجاد استاندارد واحد و هشدارهاي زودهنگام ميتواند اين خلأها را جبران کند.
فراگير شدن چک الکترونيک
بانک مرکزي در سال گذشته علاوه بر توسعه کامل چکهاي صيادي به جاي چکهاي سنتي - که علاوه بر فيزيک چک، پشتيباني سامانهاي را هم براي افزايش اعتبار چک عملياتي کرده است - توسعه چک الکترونيک را هم دنبال کرد.
سال ۱۴۰۴ تعداد چکهاي الکترونيک صادر شده در شبکه بانکي از ۴ ميليون فقره عبور کرد که حاکي از افزايش ۷ برابري نسبت به سال قبل از آن است. همچنين تعداد بانکهاي صادر کننده و پذيرنده چک الکترونيک نسبت به سال قبل از آن ۱۰۰ درصد افزايش يافت و بانکهاي بزرگ کشور که سهم بزرگ از مشتريان چکهاي کاغذي را هم دارند، صادرکننده و پذيرنده چک الکترونيک شدند. بر اين اساس ميتوان گفت تقريبا همه بانکها صادر کننده چک ديجيتال هستند و تمامي بانکها نيز خدمات پذيرش چک الکترونيکي را انجام ميدهند.
نکته قابل توجه اينکه درصد برگشت چکهاي الکترونيکي صادر شده در سال گذشته به کمتر از يک درصد رسيد و با تسهيلات صورت گرفته ۸۰ درصد چکهاي برگشتي در کمتر از يک ماه رفع سوء اثر ميشوند، اين درحالي است که اين نسبت پيش از اجراي قانون جديد چک در سال ۱۴۰۰ معکوس بود. در آن زمان تنها ۲۰ درصد چکهاي برگشتي در کمتر از يک ماه رفع سوء اثر ميشد.
گامي براي توسعه پيمانهاي پولي
اقدام ديگر سياستگذار حوزه پول و بانک، توسعه ظرفيتهاي بانکي بينالمللي کشور و عملياتي کردن پيمانهاي پولي بود. به همين منظور، ارديبهشتماه سال ۱۴۰۴ فاز دوم اتصال «شتاب» ايران و «مير» روسيه راهاندازي شد. اين پروژه اولين تجربه بانک مرکزي ايران در اتصال شبکه پرداخت ملي به کشورهاي همسايه بود.
پس از اجراي موفق اتصال سامانههاي مالي سپام و SPFS روسيه، در فاز اول اين طرح براساس فناوريهاي AMP و توکنايزيشن، زيرساخت ملي دو کشور بدون واسطه به يکديگر متصل شد و امکان استفاده از تمام کارتهاي بانکي ايران در خودپردازهاي روسيه را فراهم کرد.
در فاز اول اين امکان در کارتهاي بانکي ريالي تعريف شده که از طريق برنامک کهربا شهروندان ايراني از خودپردازهاي روسيه اسکناس روبل دريافت کنند. در فاز دوم که ارديبهشتماه سال قبل رونمايي شد، شهروندان روسيه در ايران امکان خريد از فروشگاه را پيدا کردند. در فاز سوم نيز قرار است خدمات در هر دو کشور به طور کامل فعال شود.
تدوين رهنگاشت فناوريهاي نوين مالي
معاونت نظام پرداخت و فناوريهاي نوين بانک مرکزي سال گذشته نسخه اوليه «رهنگاشت گسترش و تنظيم گري فناوريهاي نوين مالي» را نهايي کرد. اين سند که با همفکري اعضايي از اکوسيستم فينتکها تدوين شد، اواخر شهريور براي نظرسنجي در وبگاه بانک مرکزي منتشر و نظرات صاحبنظران و ذينفعان بيروني اخذ و در آن اعمال شد.
در اين رهنگاشت بهصورت شفاف توضيح داده شده که بانک مرکزي در چه حوزههايي تنظيمگري خواهد داشت و در چه حوزههايي مجوز فعاليت صادر ميشود و برنامه زمانبندي فرايند صدور مجوزها مشخص شده است.
طرحي براي جلوگيري از کلاهبرداري در معاملات خودرو
يکي از اقدامات بانک مرکزي در سال گذشته، پيگيري طرح مشترک با فراجا براي جلوگيري از کلاهبرداريها در حوزه معاملات خودرو بود.
در اين طرح يک حساب امين براي فراجا ايجاد ميشود و خريداران خودرو مبالغ واريزي خود را تا اطمينان ازطي فرايند صحيح نقل و انتقال خودرو، نزد اين حساب به امانت ميسپارند. اجرايي شدن اين طرح از بسياري از کلاهبرداريها در حوزه معاملات خودرو جلوگيري خواهد کرد.
ثبت اطلاعات سکونتي شرط دريافت خدمات بانکي
قانونگذار براي تجميع اطلاعات هويتي افراد و ايجاد حکمراني داده، ثبت اطلاعات سکونتي را در سامانه املاک و اسکان الزامي کرد و دستگاههاي مختلف ملزم شدند خدمات خود را به ثبت اطلاعات در اين سامانه مشروط کنند.
بانک مرکزي که يکي از پيشگامان اين حوزه است، بر اساس بخشنامههاي ابلاغي به شبکه بانکي و برقراري ارتباط وب سرويسي همه بانکها با سامانه املاک و اسکان، ارائه تمامي خدمات اعم از افتتاح حساب، دريافت تسهيلات و دريافت دستهچک را منوط به ثبت اطلاعات سکونتي در اين سامانه کرد. علاوه بر اين زيرساخت لازم براي مسدودسازي حسابهاي صادرکنندگان چک در هنگام کسر موجودي معادل مبلغ چک در تمامي شبکه بانکي فراهم شد.
بسترسازي براي دسترسي مشتريان به قرارداد تسهيلات
اواخر بهمنماه سال گذشته بانک مرکزي در جهت انجام تکاليف مقرر در قانون برنامه هفتم پيشرفت، با راه اندازي سرويس ارائه شماره پيگيري موقت تسهيلات سامانه سمات، امکان ارتباط مستقيم با تسهيلات گيرندگان و اطلاعرساني پيامکي در خصوص مفاد کلي قرارداد به آنها و اخذ تأييديه از بستر اين سامانه را فراهم کرد.
بعد از پيادهسازي سرويس ارائه شماره پيگيري موقت تسهيلات (سرويس صفر) سامانه سمات توسط بانکها و مؤسسات اعتباري و عملياتي سازي آن، بانک مرکزي رأساً با ارسال پيامک حاوي اطلاعات کلي تسهيلات به مشتري، نسبت به دريافت پاسخ وي مبني بر تأييد ياعدم تأييد قرارداد تسهيلات اقدام خواهد کرد.
امکان استعلام برخط دعواي مرتبط با چک برگشتي
اتفاق مهم ديگري که اواخر بهمنماه رخ داد اين بود که وب سرويس استعلام طرح دعواي مرتبط با چک برگشتي در بستر مرکز ملي تبادل اطلاعات کشور پياده سازي شد. بانکها ميتوانند به منظور انجام عمليات رفع سوء اثر از چکهاي برگشتي از سرويس مذکور استفاده کنند.
تدوين نقشه راه هوش مصنوعي در شبکه بانکي
طراحي نقشه راه هوش مصنوعي بانک مرکزي از ديگر اقدامات صورت گرفته براي توسعه فناوري در شبکه بانکي بود. اين نقشه راه در سال ۱۴۰۴ نهايي شد و در هيئت عامل بانک به تصويب رسيد.
در مجموع به نظر ميرسد بانک مرکزي در حوزه فناوريهاي نوين، به دنبال گسترش سامانههايي است که هم سازکار عمليات بانکي را هوشمند، سريع و آسان ميکند و هم با ايجاد دسترسيهاي برخط، زمينه را براي اعمال نظارت لحظهاي و جلوگيري از بروز بحرانهاي بانکي فراهم کرده است.
