فعالسازي بخشهاي مولد، مسير تحقق اقتصاد مقاومتي
تاریخ انتشار : 1405/01/23
به تعبير کارشناسان، اجراي هدفمند شعار سال با تمرکز بر ظرفيتهاي داخلي، تقويت وحدت ملي و هماهنگي دستگاهها ميتواند زمينهساز رشد توليد، کاهش وابستگي و ارتقاي ثبات اقتصادي شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، تعيين شعار سال از سوي رهبر انقلاب يکي از جلوههاي سياستگذاري کلان در کشور به شمار ميرود؛ اقدامي که به عنوان سنتي تثبيتشده، مسير کلي حرکت جامعه را روشن ميسازد و مسئولان و مردم را در جهتگيري تصميمسازيها و برنامهريزيهاي خود راهنمايي ميکند.
مفهوم اقتصاد مقاومتي، الگويي «درونزا و برونگرا» از اقتصاد است که براي تحقق آن لازم است ميان نيازهاي واقعي و کاذب تمايز قائل شويم و تمرکز تحقيقات، نوآوريها و فناوريهاي نوين بر ظرفيتهاي داخلي و منابع انساني و مادي کشور باشد.
بر اساس اين ديدگاه، مديريت دقيق در حوزه توليد کالا و خدمات ميتواند موجب کاهش وابستگي خارجي شده و مانع ترويج مصرفگرايي و اسراف در جامعه گردد. اين امر زماني تحقق خواهد يافت که وحدت ملي تقويت شده و همه اقشار جامعه در مسير اهداف مشترک گام بردارند.
کارشناسان اقتصادي، وحدت ملي را لازمه شکلگيري اقتصاد مقاومتي دانسته و تأکيد ميکنند که دانشگاهها با ايفاي نقش علمي و فرهنگي خود ميتوانند در توليد و تقويت گفتمان وحدت، نقش کليدي ايفا کنند. تحليلهاي علمي و مطالعات تاريخي ميتواند به هدايت ذهنيت عمومي جامعه در اين مسير کمک نمايد. به باور آنان، امنيت ملي نيز از مهمترين نتايج همافزايي و همگرايي فکري در جامعه است.
در مجموع، سه محور کليدي مطرح در شعار سال «اقتصاد مقاومتي، وحدت ملي و امنيت ملي» ستونهاي اصلي پيشرفت کشور قلمداد ميشوند. از اين رو توجه مستمر مديران و شهروندان به اين مفاهيم، ضرورتي انکارناپذير براي تحقق توسعه پايدار است.
به پيشنهاد برخي از کارشناسان، لازم است استانداريها بهعنوان نهادهاي اجرايي استاني، نسخه بوميشده و عملياتي شعار سال را تدوين کنند. تشکيل کارگروههاي تخصصي استاني، رصد ميزان پيشرفت دستگاهها و ارائه گزارشهاي سالانه از دستاوردها ميتواند در اين زمينه مؤثر باشد.
همچنين ايجاد «ميز شعار سال» در نهادهاي دانشگاهي از جمله دفاتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ميتواند به پايش، تبيين و پيگيري برنامههاي مرتبط کمک کند. چنين سازوکاري بستر گفتگو ميان دانشگاهيان و مسئولان را فراهم کرده و زمينه طرح پيشنهادها و نقدهاي علمي در راستاي تحقق اهداف شعار سال را به وجود ميآورد.
کارشناسان اقتصاد بر اين باورند که اجراي کامل الگوي اقتصاد مقاومتي ميتواند ساختار اقتصادي کشور را متحول سازد، بهويژه در شرايط خاص تحريمي. تحقق اين امر نيازمند همکاري و همافزايي ميان دستگاهها، وزارتخانهها و نهادهاي مختلف است. به گفته تحليلگران اقتصادي، اگر دستورالعمل جامع اقتصاد مقاومتي تدوين و بهطور يکپارچه در سراسر دستگاهها اجرا شود، ظرفيتهاي فراوان کشور در حوزههاي طبيعي، کشاورزي و معدني ميتواند بالفعل شود و پويايي اقتصادي را به همراه آورد.
فعالسازي بخشهاي مولد اقتصادي، افزايش حجم توليد و توسعه صادرات نيز از جمله راهکارهايي هستند که ضمن افزايش ورود ارز خارجي، تحقق عملي اقتصاد مقاومتي را تسريع ميکنند. به باور آنان، تيم اقتصادي دولت و کميسيونهاي تخصصي مجلس بايد با استفاده حداکثري از ظرفيتهاي موجود، زمينه اجراي کارآمد اين سياست ملي را فراهم آورند.
به هر تعبير، شعار سال با هدف جهتدهي به حرکت عمومي کشور، سه محور «اقتصاد مقاومتي، وحدت ملي و امنيت ملي» را بهعنوان ستونهاي اصلي پيشرفت معرفي ميکند. تحقق اين سهگانه نيازمند تمرکز بر ظرفيتهاي داخلي، مديريت صحيح توليد، پرهيز از اسراف، تقويت گفتمان وحدت و ارتقاي همگرايي اجتماعي است. کارشناسان تأکيد دارند که براي عملياتيسازي اين رويکرد، بايد دستورالعملهاي اجرايي در سطح ملي و استاني تدوين شود، دانشگاهها نقش فعالتري در تبيين مفاهيم ايفا کنند و دستگاههاي اجرايي با همکاري و هماهنگي مستمر، زمينه توسعه توليد و افزايش صادرات را فراهم سازند. بهرهگيري درست از منابع کشور و مشارکت هماهنگ نهادها ميتواند مسير تحقق اقتصاد مقاومتي و تقويت ثبات و امنيت ملي را هموار کند.
