اختصاص ۶۷۰ همت براي تامين مالي بنگاهها در سال ۱۴۰۵
تاریخ انتشار : 1405/02/02
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي گفت: براي امسال سهميهاي معادل ۶۷۰ همت براي تامين مالي به شبکه بانکي ابلاغ شده است.
به گزارش ايبنا، وحيد ماجد؛ معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي در نشست با مديران شبکه بانکي و شوراي هماهنگي بانکها چارچوب عملياتي سياستهاي پولي و اعتباري در افق سال جاري را تبيين کرد و گفت: در شرايط پيچيده اقتصادي کنوني که کشور با شوکهاي خارجي و محدوديتهاي ناشي از جنگ اقتصادي مواجه است، سياستگذار پولي با اتخاذ رويکردي فعالانه و اولويتبندي بخش توليد، تلاش دارد تا ضمن مديريت پايه پولي و کنترل تورم، جريان تأمين مالي پايدار براي بنگاههاي اقتصادي را حفظ کند.
ماجد در اين نشست با قدرداني از تلاشهاي شبانهروزي کارکنان شبکه بانکي در ماههاي گذشته، عملکرد اين شبکه را در انجام ماموريتهاي نظام بانکي و در زمينه پرداخت تسهيلات و اعتبارات به واحدهاي توليدي – بويژه بعد از اصلاح نظام حمايتي و انتقال آن به انتهاي زنجيره براي اصابت به ذينفع نهايي - مثبت ارزيابي کرد.
وي تأکيد کرد: «گزارشهاي ميداني حاکي از همراهي کمنظير شبکه بانکي با سياستهاي کلان پولي است، با اين حال هدف اصلي، مديريت هوشمندانه محدوديتها و پيامدهاي ناشي از جنگ اقتصادي است».
۳ محور راهبردي سياستگذاري پولي در شرايط ويژه
اين مقام مسئول با اشاره به اصول بنيادين سياستگذاري پولي در شرايط ويژه، سه محور راهبردي را برشمرد: هدايت بهينه منابع به سمت توليد به عنوان موتور محرک اشتغال، با پرهيز از هرگونه تخصيص غيرمولد، کنترل رشد نقدينگي از طريق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعايت انضباط ترازنامهاي و مقابله با تشديد اثار تورمي ناشي از فشار تقاضاي اعتباري، بدون ايجاد اختلال در چرخه توليد.
وي در تشريح چالشهاي پيش رو خاطرنشان کرد: «در پروندههاي اعتباري ارسالي از سوي شبکه بانکي، وجاهت قانوني و دقت کارشناسي شرط اساسي پرداخت است و اين مهم بايد از سوي شبکه بانکي مد نظر قرار گيرد و عدم توجه در اين زمينه ميتواند موجب کاهش رتبه ارزيابي اشخاص مسئول در شبکه بانکي در ارزيابيهاي بانک مرکزي شود».
ماجد همچنين با اشاره به موضوع اضافه برداشت برخي از بانکهاي کشور اشاره داشت که «متأسفانه برخي بانکها به دليل محدوديتهاي گذشته اقدام به اضافهبرداشت کردهاند که اين رويه بايد فورا اصلاح شود».
در بخش ديگري از اين نشست، معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي بر ضرورت نوآوري در چارچوب قوانين بانک مرکزي تأکيد کرد و گفت: «از هر محصول اعتباري که هم به سودآوري بانکها و هم به رونق کسبوکارها بينجامد و در چارچوب ضوابط و مقررات بانکي، بخشنامهها و دستورالعملهاي ابلاغي بانک مرکزي باشد حمايت ميشود».
وي تاکيد کرد که «اولويت مطلق با ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد است؛ چراکه اين ابزارها کمترين فشار تورمي و بالاترين کارايي را دارند.»
تحقق ۱۴۳ همت تامين مالي با ابزارهاي نوين در سال ۱۴۰۴
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي به آمارهاي عملياتي اشاره کرد و افزود: «در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۴۳ همت تامين مالي از طريق ابزارهاي نوين زنجيره توليد محقق شد. براي سال جاري نيز سهميهاي معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونيکي، کارت رفاهي متصل به اوراق گام و فاکتورينگ تعيين و به شبکه بانکي ابلاغ شده است. اين ظرفيت ميتواند نياز مالي بخش قابل توجهي از بنگاهها و خانوارها را پوشش دهد. اين در حالي است که اين ابزارها علاوه بر تسهيلات و اعتبارات اعطايي شبکه بانکي به بخشهاي اقتصادي است، که بعنوان ابزارهاي تامين مالي مکمل دنبال ميشود.
ماجد در زمينه سياستگذاري پولي تاکيد کرد: سياستگذار پولي در شرايط کنوني با دو هدف متضاد ظاهري - يعني کنترل تورم از يک سو و تأمين مالي توليد از سوي ديگر - مواجه است و بر اين مبنا در چنين شرايطي، اتکا به ابزارهاي غيرتورمي تامين مالي (مانند توسعه زنجيره اعتباري) و انضباط مقداري در ترازنامه بانکها مؤثرترين راهکار است.
وي افزود: بانک مرکزي با ابلاغ سقف ۶۷۰ همت براي ابزارهاي نوين، عملاً مسير جايگزيني تأمين مالي مبتني بر خلق پول با تأمين مالي مبتني بر انتقال اعتبار را هموار ساخته است. همچنين تاکيد بر اصلاح اضافهبرداشتها و الزام به وجاهت قانوني پروندهها، نشان دهنده حرکت به سمت حکمراني اعتباري مبتني بر ريسک و شفافيت است.
معاون سياستگذاري پولي بانک مرکزي در پايان با اشاره به تداوم رصد نرخ تورم و الزامات کنترل رشد نقدينگي، تصريح کرد: «بانک مرکزي در سال جاري با اعمال سياستهاي پولي و اعتباري فعالانه، ضمن پايبندي به اولويتهاي اعتباري کشور، اجازه نخواهد داد که فشار تقاضاي اعتباري، شوکهاي پولي به اقتصاد ملي وارد نمايد». اين رويکرد نشان ميدهد که شبکه بانکي با وجود تمام سختيها، با تلاشي وافر در خط مقدم جبهه اقتصادي، همزمان در حال مهار تورم و پشتيباني از توليد است.
