راه و بيراهه شبکه بانکي
تاریخ انتشار : 1404/11/11
دنياي اقتصاد : بانکها زماني ميتوانند نقش واقعي خود در اقتصاد را ايفا کنند که تنها به واسطهگري مالي بپردازند و از مالکيت و اداره مستقيم بنگاهها فاصله بگيرند. وقتي بانکها درگير بنگاهداري ميشوند، تصميمات اعتباري تحتتاثير منافع بنگاه قرار ميگيرد، ريسکها پنهان ميشوند و انعطافپذيري در مديريت نقدينگي کاهش مييابد. خروج از فعاليتهاي غيرتخصصي و تمرکز بر ماموريت اصلي بانک يعني تجهيز منابع، تخصيص اعتبار و مديريت ريسک، موجب شفافيت پرتفوي داراييها، کنترل بهتر ريسکها و تقويت حکمراني حرفهاي ميشود. همزمان، اين تغيير ساختاري نقدينگي و فرصتهاي سرمايهگذاري را افزايش ميدهد، اعتماد عمومي را تقويت ميکند و بانک را به يک بازيگر قابلاتکا در اقتصاد تبديل ميسازد. در اين راستا بايد به يادداشت دکتر وحيد نوبهار، عضو ميز تخصصي درمان پژوهشکده بيمه و دکتر محسن اميري، پژوهشگر صنعت بيمه نگاهي انداخت.
سنگبناي پايداري مالي و شرط لازم براي ايفاي نقش سالم شبکه بانکي در اقتصاد را بايد بهبود حکمراني ريسک دانست که بدون مرزبندي دقيق ميان فعاليت بانکي و فعاليت بنگاهي تحقق نمييابد. نظام بانکي زماني ميتواند واجد حکمراني ريسک موثر باشد که کارکرد آن در جايگاه يک واسطه مالي(Financial Intermediary) تعريف شودکه ماموريت اصلياش تجهيز منابع، تخصيص اعتبار و مديريت عدمقطعيت بر پايه ارزيابي ريسک بوده و نقشي در مشارکت مستقيم در فرآيند توليد، مالکيت داراييهاي عملياتي يا اداره بنگاههاي اقتصادي ندارد. تداوم بنگاهداري اين چارچوب مفهومي را مخدوش ساخته و منطق تصميمگيري بانک را از منطق مديريت ريسک به منطق مالکيت و حفظ منافع بنگاهي سوق ميدهد.
بانک در ذات خود بر مديريت نظاممند ريسک اعتباري(Credit Risk) ريسک نکول و ناتواني بازپرداخت، ريسک نقدينگي (Liquidity Risk) و ريسک بازار (Market Risk)استوار است. اين ريسکها در يک ساختار حرفهاي از طريق سياستهاي اعتباري، الگوهاي ارزيابي و سازوکارهاي کنترلي، شناسايي، اندازهگيري و مهار ميشوند. زمانيکه بانک وارد مالکيت و اداره بنگاههاي اقتصادي ميشود، ماهيت اين ريسکها دگرگون شده و به ريسکهاي عملياتي و تجاري پيوند ميخورند که نه در حوزه تخصصي بانک تعريفشده و نه با ابزارهاي کلاسيک حکمراني ريسک بانکي قابلکنترلاند.
مالکيت بنگاه مرز ميان تصميم اعتباري و تصميم مديريتي را از ميان برداشته و حکمراني ريسک را از يک فرآيند يکپارچه و حرفهاي به مجموعهاي از تصميمات متعارض تبديل ميکند، لذا ارزيابي ريسک ديگر فقط بر مبناي احتمال زيان و توان بازپرداخت انجام نشده و تحتتاثير ملاحظات حفظ دارايي، جلوگيري از شناسايي زيان و تداوم حيات بنگاه وابسته قرار ميگيرد. اين جابهجايي منطقي ساختار حکمراني ريسک را دچار اختلالکرده و بانک را از نقش ناظر و تخصيصدهنده به نقش ذينفع مستقيم سوق ميدهد، لذا خروج بانکها از بنگاهداري يک ضرورت ساختاري براي بازگرداندن انسجام به حکمراني ريسک است، در صورتيکه بانک به قلمرو تخصصي خود بازگردد و از فعاليتهاي غيرتخصصي فاصله بگيرد، ميتوان انتظار داشت که مديريت ريسک بهعنوان يک فرآيند حرفهاي، مستقل و مبتني بر اصول، دوباره به محور تصميمگيري بانکي بدل شود و کارکرد سالم بانک در اقتصاد معنا پيدا کند.
سايه بنگاهداري بر ريسک
حکمراني ريسک(Risk Governance)، تفکيک دقيق ميان تصميمگيري اعتباري و تصميمگيري سرمايهگذاري يک اصلبنيادي محسوب شده که ضامن استقلال قضاوت حرفهاي و سلامت سازوکارهاي کنترلي در بانک است. تصميم اعتباري ماهيت مبتني بر ارزيابي ريسک دارد و هدف آن سنجش توان بازپرداخت، پايداري جريانهاي نقدي و ميزان مواجهه بانک با زيانهاي بالقوه است، درحاليکه تصميم سرمايهگذاري ناظر بر پذيرش مستقيم ريسک و مشارکت در نتايج اقتصادي يک فعاليت است. هنگامي که بانک در جايگاه مالک يا ادارهکننده بنگاه قرار ميگيرد، اين دو سطح تصميمگيري بهصورت ساختاري درهم ادغام شده و مرز نظارت با منفعت اقتصادي از ميان ميرود. همپوشاني نقشها، تعارض منافع (Conflict of Interest) را بهعنوان يک ريسک ساختاري وارد نظام تصميمگيري بانکي ميکند.
بانک همزمان بايد ريسک بنگاه را ارزيابي کند و از منافع آن دفاع کند که استقلال ارزيابي را تضعيفکرده و منطق حرفهاي سنجش ريسک را تحتالشعاع ملاحظات مالکيتي قرار ميدهد، لذا تحليل ريسک پروژهها، داراييها و جريانهاي نقدي بنگاههاي وابسته بهتدريج از چارچوبهاي استاندارد فاصله ميگيرد و جاي خود را به قضاوتهايي ميدهد که هدف اصلي آنها حفظ ارزش دفتري دارايي و جلوگيري از شناسايي زيان است، لذا تصميمات اعتباري بهجاي آنکه بر پايه برآورد احتمال نکول(Probability of Default) و شدت زيان در صورت نکول اتخاذ شوند، به ابزاري براي تداوم حيات بنگاه و مديريت ظاهري ترازنامه تبديل ميشوند. اين جابهجايي در منطق تصميمگيري يکي از نشانههاي تضعيف حکمراني ريسک است؛ زيرا ريسک بهجاي آنکه شفاف، قابلاندازهگيري و قابلکنترل باشد، به شکلي پنهان و انباشته در ساختار بانک رسوب ميکند.
تهديد پنهان بانکها
علاوه بر اين، بنگاهداري ترکيب داراييهاي بانک را به سمت داراييهاي غيرنقدشونده و سرمايهگذاريهاي بلندمدت سوق ميدهد و ساختار ترازنامه را در معرض ريسکهايي قرارداده که از نظر ماهوي با بانکداري ناسازگارند. مشارکت در پروژههاي عملياتي و تملک بنگاهها، منابع بانک را در داراييهايي قفل ميکند که قابليت تبديل سريع به نقد را ندارند و همين امر انعطافپذيري بانک در مديريت ريسک نقدينگي را کاهش ميدهد؛ اين در حالي است که منطق مديريت دارايي-بدهي(Asset–Liability Management) بر توان واکنش به شوکهاي مالي، تغييرات ناگهاني تقاضاي نقدينگي و نوسانات بازار استوار است.
قفلشدن منابع در بنگاهها، اين توان واکنشي را تضعيفکرده و بانک را از يک نهاد تطبيقپذير به ساختاري سنگين و کمتحرک تبديل ميکند. پيامد آن افزايش شکنندگي بانک دربرابر نوسانات اقتصادي و تضعيف کارکرد آن در ايفاي تعهدات کوتاهمدت است که نشان ميدهد بنگاهداري هم حکمراني ريسک را مختلکرده و هم بنيانهاي ثبات ترازنامهاي بانک را نيز با چالشهاي عميق مواجه ميسازد. بايد تاکيد کرد خروج بانکها از بنگاهداري را بايد بهعنوان يک پيشنياز نهادي براي ارتقاي شفافيت ريسک و امکان اعمال نظارت موثر تلقي کرد. نظارت احتياطي(Prudential Supervision)بر اين فرض استوار است که ريسکهاي بانک قابلشناسايي، قابلاندازهگيري و قابلمقايسه باشند که در حضور ساختارهاي پيچيده بنگاهداري بهطور جدي تضعيف ميشود.
زمانيکه بانک مديريت شبکهاي از شرکتهاي تابعه و وابسته را بر عهده دارد، تصوير ريسک بانک از سطح ترازنامه اصلي فراتر رفته و در لايههايي از روابط مالکيتي و عملياتي توزيع شده که دسترسي نهاد ناظر به آنها دشوار و پرهزينه است، لذا انتقال ريسک از طريق معاملات درونگروهي به يک سازوکار رايج تبديل ميشود. قراردادهاي ميان بانک و بنگاههاي وابسته، ميتوانند ريسک را بدون انعکاس شفاف در صورتهاي مالي جابهجا کنند و موجب شوند ريسک واقعي در پشت روابط حقوقي و حسابداري پنهان بماند. قيمتگذاري غيرشفاف داراييها بهويژه در مورد داراييهاي غيرنقدشونده و سرمايهگذاريهاي بلندمدت، امکان ارزيابي صحيح کيفيت داراييها را کاهش داده و تشخيص بهموقع زيان را براي نهاد ناظر دشوار ميسازد.
افزون بر اين استفاده از صورتهاي مالي تلفيقي در بسياري موارد به ابزاري براي هموارسازي زيان و تعويق شناسايي ريسک تبديل ميشود که کارآمدي ابزارهاي نظارتي را بهطور ساختاري تضعيف ميکند. تفکيک فعاليت بانکي از فعاليت بنگاهي، اين زنجيره پيچيده را سادهسازيکرده و شفافيت را به هسته نظارت بازميگرداند.
زمانيکه بانک از مالکيت و اداره بنگاهها فاصله ميگيرد، دامنه ريسکهاي آن به ريسکهاي ذاتي بانکداري محدود شده و امکان رديابي و سنجش آنها براي نهاد ناظر فراهم ميگردد، لذا ارزيابي کفايت سرمايه(Capital Adequacy)بر پايه ريسکهاي واقعي و قابلمشاهده انجامشده و تصوير دقيقتري از توان جذب زيان بانک بهدست ميآيد. همچنين خروج از بنگاهداري امکان شناسايي و کنترل ريسک تجمعي(Concentration Risk) را تقويت ميکند.
زمانيکه بانک درگير شبکهاي از بنگاههاي وابسته است، تمرکز ريسک در صنايع، پروژهها يا گروههاي خاص بهسادگي قابلمشاهده نيست. تفکيک فعاليتها، اين تمرکز پنهان را آشکار ساخته و به نهاد ناظر اجازه ميدهد با ابزارهاي احتياطي، پيش از تبديل ريسکهاي انباشته به بحران، مداخله موثر انجام دهد. بهبود حکمراني ريسک، افزون بر اصلاح ساختارها و رويهها، مستلزم بازتعريف عميق فرهنگ سازماني بانکهاست که بايد بر محور تخصصگرايي، انضباط ريسک و تفکيک نقشها شکل گيرد.
بانکي که درگير بنگاهداري است، بهصورت اجتنابناپذير بخش قابلتوجهي از ظرفيت مديريتي و سرمايه انساني خود را به اداره شرکتها، نظارت بر پروژهها و مديريت عمليات غيرمالي اختصاص ميدهد. اين جابهجايي تمرکز بهتدريج اولويتهاي سازماني را از تحليل ريسک و تصميمگيري مبتني بر داده، به حل مسائل اجرايي و مديريتي بنگاهها منتقلکرده و هويت حرفهاي بانک را دچار فرسايش ميسازد، لذا توسعه مدلهاي سنجش ريسک بهويژه الگوهاي کمي اعتبارسنجي و تحليل پرتفوي در حاشيه قرار ميگيرد. تمرکز مديريتي که بايد صرف بهبود فرآيندهاي اعتبارسنجي مشتريان، پايش مستمر ريسکها و بهروزرساني چارچوبهاي کنترلي شود، به مديريت مسائل عملياتي بنگاهها معطوف ميشود.
پيامد آن تضعيف نقش سيستمهاي کنترل داخلي(Internal Control Systems)است؛ چراکه اين سيستمها نيازمند توجه مستمر، استقلال سازماني و فرهنگ پاسخگويي هستند، درحاليکه بنگاهداري اولويتهاي کوتاهمدت و اجرايي را بر ملاحظات کنترلي غالب ميسازد. خروج از فعاليتهاي غيرتخصصي، امکان بازآرايي سرمايه انساني بانک را فراهمکرده و به سازمان اجازه ميدهد نيروي مديريتي و کارشناسي خود را در مسير ماموريت اصلي بانکي متمرکز سازد. در اين حالت، تخصص در حوزه مديريت ريسک، تحليل اعتباري و کنترلهاي داخلي به يک ارزش محوري در فرهنگ سازماني تبديل شده و تصميمگيريها بيش از پيش بر مبناي ارزيابي ريسک و انضباط نهادي شکل ميگيرند، لذا حکمراني ريسک را از يک مجموعه دستورالعمل صوري به يک رفتار نهادينهشده در ساختار و فرهنگ بانک ارتقا ميدهد و پيوند ميان ماموريت بانکي و مديريت ريسک را تقويت ميکند.
در جمعبندي، ضرورت خروج بانکها از بنگاهداري بايد در ارتباط مستقيم با اهداف ثبات مالي و حفظ اعتماد عمومي تحليل شود. بانکي که همزمان در نقش مالک و مدير بنگاهها قرار دارد، در شرايط بحراني، بيش از آنکه بتواند بهعنوان يک عامل تثبيتکننده عمل کند، خود به نقطه گسترش بحران تبديل ميشود و شوکهاي اقتصادي را تشديد ميکند. تجربه جهاني نشان ميدهد بانکهايي که با فعاليتهاي غيرتخصصي و مالکيت بنگاهها درگير بودهاند، در مواجهه با نوسانات بازار، انعطافپذيري لازم براي مديريت ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري را از دست داده و منابع جامعه را در معرض مخاطره قراردادهاند.
تجربه بازگشت به فعاليتهاي تخصصي بانکي
در مورد نمونه عملي خروج از بنگاهداري ميتوان به تحقق سود قابلتوجه بانک دي از طريق واگذاري سهام شرکت بيمه دي اشاره کرد که تجربه عيني از اثرات غيرمستقيم بنگاهداري بر ساختار مالي بانکها است. بانک دي توانست با عرضه ۱۵.۸۴درصد از سهام بيمه در بازار سرمايه موفق به شناسايي سود نزديک به ۲هزارميلياردتومان بشود که نشاندهنده حجم قابلتوجه منابع قفلشده در داراييهاي وابسته به فعاليتهاي غيرتخصصي است و ضرورت بازنگري در مدلهاي تخصيص سرمايه و تمرکز مجدد بر فعاليتهاي اصلي بانکي را برجسته ميسازد.
اين واگذاري ضمن ايجاد نقدينگي و بهبود موقعيت سودآوري کوتاهمدت، همچنين فرصت مناسبي براي تقويت حکمراني ريسک(Risk Governance) و بهبود شفافيت پرتفوي داراييها فراهم ميآورد، زيرا خروج از مالکيت مستقيم در شرکتهاي غيربانکي ميتواند پيچيدگيهاي نظارتي و ارزيابي ريسک را کاهش داده و تمرکز بانک را بر مديريت ريسک اعتباري و نقدينگي افزايش دهد.
بايد متذکر شود که بهبود حکمراني ريسک مستلزم بازگشت بانک به نقش ذيصلاح در مديريت ريسک و ايفاي ماموريت واسطهگري مالي است که بهجاي بازيگر اقتصادي، داور حرفهاي ريسک باقيبماند و ميتواند تصميمگيريهاي اعتباري و مديريت دارايي–بدهي را بر پايه اصول علمي و مدلهاي تحليلي معتبر اتخاذ کند. فاصلهگرفتن از بنگاهداري و تمرکز بر فعاليتهاي تخصصي يک الزام ساختاري است که تضمينکننده ايجاد نظام بانکي کارآمد، شفاف و پاسخگو به ذينفعان و نهادهاي نظارتي محسوب ميشود. اين تغيير ساختاري، هم شفافيت و قابليت پايش ريسک را ارتقا ميدهد و هم اعتماد عمومي و ثبات کلان مالي را تقويت ميکند، بهگونهاي که بانک بهعنوان يک بازيگر حرفهاي و قابلاعتماد در اقتصاد باقيبماند.
