جزئيات برنامههاي دولت براي حمايت مالياتي از کسبوکارها
تاریخ انتشار : 1405/01/26
دولت با تمديد گسترده مهلتهاي مالياتي اصناف، بستهاي حمايتي براي کاهش فشار اداري و حفظ فعاليت کسبوکارها اجرا کرده است.
به گزارش ايبنا؛ با توجه به شرايط جنگي کشور، دولت چندي پيش بستهاي جامع از تصميمات مالياتي را با تمرکز بر حمايت از اصناف و صاحبان کسبوکار اعلام کرد. هدف اين تصميمات، کاهش فشارهاي اداري و زماني بر فعالان اقتصادي و ايجاد فرصت کافي براي انجام تکاليف قانوني است تا چرخه اقتصاد در وضعيت بحراني کشور دچار وقفه نشود.
بر اساس اعلام رسمي سازمان امور مالياتي، تمامي مهلتهاي قانوني مربوط به مؤديان صنفي تمديد شده است. اين تمديدها شامل تمامي مراحل چرخه مالياتي از رسيدگي و صدور برگ تشخيص تا تسليم اظهارنامه و ارسال صورتحسابهاي الکترونيکي در سامانه مؤديان ميشود. همچنين موعد بارگذاري دفاتر الکترونيکي و فهرست حقوق کارکنان نيز در جدول جديد زمانبندي سازمان، با تأخير رسمي همراه شده است.
تمرکز دولت بر آرامسازي فضاي مالياتي اصناف
در ماههاي اخير، با توجه به محدوديتهاي ناشي از شرايط جنگي، بخش قابل توجهي از فعاليتهاي اقتصادي با دشواريهاي جدي روبهرو بوده است. دولت در واکنش به فشارهاي صنفي و اداري، سياستي مبتني بر تسهيلگري را در دستور کار قرار داده تا صاحبان کسبوکار بتوانند بدون نگراني از جرايم مالياتي يا از دست دادن مشوقها، به فعاليت خود ادامه دهند.
طبق برنامه اعلامشده، مهلت رسيدگي به پرونده مالياتي و صدور يا ابلاغ برگ تشخيص براي تمامي مؤديان تمديد شده است. سازمان امور مالياتي تأکيد دارد که در اين دوره هيچگونه پيامد منفي ناشي از تأخير در صدور يا ابلاغ اوراق تشخيص شامل حال اصناف و مشاغل نخواهد شد.
از سوي ديگر، مهلت تسليم اظهارنامههاي مالياتي نيز در کليه بخشها، اعم از عملکرد و ارزش افزوده، افزايش يافته است. صاحبان صنوف اکنون فرصت دارند تا با آرامش بيشتري مدارک خود را آماده و ارسال کنند. اين تمديد يکي از خواستههاي کليدي فعالان اقتصادي بود که به دليل محدوديتهاي ارتباطي، حملونقل و نيروي انساني در هفتههاي اخير با مشکل مواجه شده بودند.
تمديد اعتبار گواهيهاي مالياتي و موعد اعتراض
در بخش ديگري از برنامه جديد، اعتبار گواهيهاي مالياتي صادرشده در اسفند ۱۴۰۴ بهصورت رسمي تمديد گرديد؛ اين گواهيها معمولاً لازمه شرکت در مناقصات، دريافت خدمات بانکي و انواع همکاريهاي تجاري هستند و توقف اعتبار آنها ميتوانست مانع فعاليت بسياري از کسبوکارها شود.
همچنين مهلت اعتراض به اوراق مالياتي و آراي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۵ افزايش يافته است. بدين ترتيب مؤديان فرصت بيشتري براي بررسي پروندهها و اعلام نظر خواهند داشت بدون آنکه نگران از دست رفتن فرصت قانوني باشند.
در بخش حقوق و دستمزد نيز تغييراتي اعمال شده است؛ پرداخت حقوق بهمن و ارسال فهرست حقوقهاي اسفند تا پايان فروردين ۱۴۰۵ مجاز شمرده شده است. اين تصميم هماهنگ با شرايط عمومي کشور اتخاذ شده تا امور مربوط به نيروهاي انساني دچار اختلال نشود.
اصلاح در زمان ارسال صورتحسابهاي الکترونيکي
يکي ديگر از محورهاي تصميمات جديد، تمديد مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهاي الکترونيکي در سامانه مؤديان براي دورههاي زمستان و بهار ۱۴۰۵ است. با توجه به اينکه اجراي اين بخش از قانون نيازمند زيرساختهاي ديجيتال و دسترسي پايدار به اينترنت است، اين تمديد فرصت مناسبي براي کسبوکارهاي کوچک و متوسط فراهم ميکند تا بدون نگراني از اختلال در شبکه ارتباطي، فرآيند قانوني خود را تکميل کنند.
تداوم تعامل و حفظ مشوقها
در کنار اين تسهيلات، سازمان امور مالياتي يادآور شده که برخورداري از نرخ صفر، معافيتها و مشوقهاي مالياتي همچنان مستلزم رعايت مقررات اصلي قانون است. مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، شرط بهرهمندي از مزاياي مالياتي، ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ در موعد مقرر است؛ با اين حال، در اطلاعيه جديد تصريح شده که ارائه بخشي از مدارک يا اسناد نيز براي حفظ اين حقوق کافي خواهد بود و عدم ارائه کامل تمام مستندات مانع برخورداري مؤدي از مشوقها نخواهد شد.
در همين چارچوب تأکيد شده است که اگر مؤديان در زمان مقرر اظهارنامه يا دفاتر خود را ارائه کرده باشند، پلمب دفاتر پس از آغاز سال مالي بهتنهايي مانع استفاده از معافيتها يا نرخ صفر نخواهد بود. اين موضوع حکايت از انعطاف بيشتر در اجراي مقررات مالياتي دارد تا در شرايط بحراني، کسبوکارها تحت فشارهاي اداري مضاعف قرار نگيرند.
پاسخگويي از راه دور و استمرار خدمات
يکي از جنبههاي اجرايي اين طرح، حفظ ارتباط ميان مؤديان و سازمان امور مالياتي در بستر تلفن و فضاي الکترونيکي است. مرکز ارتباط مردمي ۱۵۲۶ با ايجاد زيرساخت جديد امکان پاسخگويي و رسيدگي از طريق ادارات کل امور مالياتي را فراهم کرده است. اين مرکز با هدف استمرار خدمترساني در شرايط جنگي طراحي شده تا مؤديان بدون مراجعه حضوري بتوانند مشکلات خود را پيگيري کنند.
ادامه اين روند و مشخصسازي جدول زماني جديد براي بازگشت تدريجي به فرآيندهاي عادي مالياتي، تعيينکننده ميزان موفقيت دولت در حفظ ثبات مالي کشور خواهد بود. در شرايطي که بسياري از کسبوکارها در جستوجوي آرامش و اطمينان هستند، سياستهاي مالياتي مبتني بر تمديد و تسهيل ميتواند مهمترين پشتوانه براي استمرار چرخه اقتصادي و حفظ فعاليت در سطح ملي تلقي شود.
